غزة تئن تحت الحصار45مليون دولار خسائر شهرية والبطالة تجاوزت 60%

غزة تئن تحت الحصار: 45 مليون دولار خسائر شهرية والبطالة تجاوزت 60%
	غزة –إنسان أون لاين - 2008-01-02
المنتوجات الفلسطينية على الارض قالت اللجنة الشعبية لـمواجهة الحصار إن الخسائر الشهرية الـمباشرة التي يتكبدها قطاع غزة منذ منتصف حزيران الـماضي تقدر بحوالي 45 مليون دولار شهرياً. وتتوزع هذه الخسائر على قطاع الصناعة بمعدل 15 مليون دولار شهرياً بنسبة 33%، وعلى قطاع الزراعة بمعدل 10 ملايين دولار شهرياً بنسبة 22%، وعلى القطاعات الأخرى، التجارة والإنشاءات والخدمات والصيد بمعدل 20 مليون دولار شهرياً بنسبة 45%. واستعرضت اللجنة الشعبية لـمواجهة الحصار في تقرير شامل بعد سبعة أشهر من اشتداد الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وإغلاق الـمعابر التجارية والبرية، ما خلفه الحصار على كافة النواحي والقطاعات وعلى مليون ونصف المليون مواطن يقطنون القطاع. ووفق التقرير، فإن نسبة البطالة في القطاع تعدت 60%، في حين أن خسائر الزراعة تقدر بـ 150 ألف دولار يومياً، وستة آلاف مواطن عالق بسبب إغلاق الـمعابر البرية. وقال التقرير إن قطاع غزة الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من وعبر إسرائيل، لـم يسمح الاحتلال بإدخال أي من الـمواد الخام إلى القطاع، ولـم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، ما أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 85% حسب بعض التقديرات، فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع الـمستوى من نسبة 35% مع نهاية العام 2006 إلى أكثر من 67% مع نهاية تشرين الاول 2007، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65%، ما حد من قدرة الـمواطنين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفاض حاد في مستوى دخل الـمواطن ليصل إلى ما دون 650 دولارا سنويا.
	القطاع الخاص
وذكر التقرير أن القطاع الخاص يشكل في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة خصوصاً محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي، حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سني الاحتلال كان هذا القطاع هدفا لـممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرته على النمو وعلى البقاء عند ادنى مستويات الإنتاجية قبولا. وأضاف: انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في قطاع غزة من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 1ر13% خلال الربع الأول من العام 2001، واستعادت بعضاً من زخمها لتصل في الفترة الـممتدة ما بين كانون الثاني 2006 وحزيران 2007 إلى معدل 46%، إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على القطاع منتصف شهر حزيران 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11%، وتعود أسباب هذا التراجع إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة ما منع من توفر أي نوع من الـمواد الخام حيث أن جميع الـمؤسسات الفلسطينية الـمنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج، مع الإشارة إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتي بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف الـمنتجات الـمحلية بسبب الإغلاق. وقال التقرير إن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 65% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بخفض أنشطتها التجارية إلى مستوى يزيد على 75%، في حين أن 30% من هذه الـمؤسسات أغلقت أبوابها.
	قطاع الصناعة
وأفاد التقرير بأنه منذ بداية الحصار ألغى الاحتلال العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة بجانب منعه لأي من الـمواد الخام للـمرور إلى القطاع، ما أدى إلى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85% من الـمواد الخام من أو عبر (إسرائيل)، والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 96% من الـمنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشأة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 33 ألف عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي حوالي 35 ألف عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007، وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 2000 عامل. وأضاف: تشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى أن الخسائر الشهرية الـمباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار تبلغ حوالي 15 مليون دولار، حيث بلغ صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام الـماضي 500 ألف دولار في اليوم، وهو ما يعني ما مجموعه 5ر79 مليون دولار حتى نهاية العام 2007، فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر أكثر من 120 مليون دولار، فعلى مستوى القطاعات الـمتضررة تشير البيانات إلى أنه وبعد الأحداث لـم يتم تصدير أي من منتجات الأثاث بجانب توقف 95% من ورش الصناعات الخشبية بحيث انخفض عدد الـمنشآت العاملة من 600 منشأة إلى 30 منشأة، ما أدى إلى خسائر تتجاوز 55 مليون دولار (8 ملايين في حزيران، 10 ملايين في أيلول، 12 مليونا في شهر تشرين الاول، 13 مليونا في تشرين الثاني، 12 مليونا في كانون الاول) بجانب فقدان أكثر من 6500 عامل لوظائفهم، ويقدر عدد الشاحنات الـمطلوبة للتصدير شهرياً بحوالي 400 شاحنة. وتابع: أما فيما يخص قطاع النسيج والـملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة الـمنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر من 960 مصنعا التي تنتج سنويا حوالي 5 ملايين قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى إسرائيل، بجانب فقدان أكثر من 25 ألف عامل لوظائفهم، وبلغ مجموع خسائر ناتج عن توقف الصادرات أكثر من 15 مليون دولار، ويقدر عدد الشاحنات الـمطلوبة للتصدير شهريا بحوالي 245 شاحنة.
	القطاع الزراعي
وأشار التقرير إلى أنه منذ فرض الحصار على القطاع، منع الاحتلال تصدير أي من الـمنتجات الزراعية، بجانب ذلك لـم يسمح الاحتلال بإدخال أي من البذور والأسمدة والـمستلزمات الزراعية الأخرى، ما أدى إلى تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منتصف شهر حزيران حتى نهاية العام 2007 مبلغ 65 مليون دولار، وحسب بيانات وزارة الزراعة فان معدل الخسائر اليومية نتيجة عدم قدرة الـمزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 150 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال الأشهر الستة الـماضية 28 مليون دولار، وقد اتلف ما يقرب من 25 ألف طن من البطاطا وأكثر من 10 آلاف طن من محاصيل أخرى أو تم بيعها في السوق الـمحلية بأسعار أقل بكثير من أسعار التصدير (الأسعار الـمحلية كانت 10% إلى 15% فقط من أسعار التصدير). في حين واجه مزارعو الـمحاصيل خسارة مباشرة من البيع في الأسواق الـمحلية وتأثر مزارعون آخرون بسبب إغراق السوق الـمحلية بالبضائع التي كانت مخصصة للتصدير، ويتوقع أن يصل إجمالي الـمنتجات في الـموسم الأخير إلى ما يقرب من 20% إلى 30% أقل من الـموسم السابق، وتقدر الخسائر الشهرية الـمباشرة بما قيمته 10 ملايين دولار شهريا. وقال التقرير إن عدد العاملين في هذا الـموسم يقدر بأكثر من 7500 مزارع يعتمد إنتاجهم البالغة قيمته حوالي 14مليون دولار بشكل كامل على التصدير، حيث يزرع ما مساحته 3130 دونماً من الأراضي الزراعية بالفراولة والقرنفل والطماطم. من ناحية أخرى، وكنتيجة مباشرة لتقييد الاحتلال لحركة الصيد البحري في القطاع، فان التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من 3 آلاف عامل صيد بحري لوظائفهم وخسائر شهرية تقدر بحوالي 3 ملايين دولار.
	قطاع البناء والبنية التحتية
وذكر التقرير أن قطاع البناء في قطاع غزة يعاني من الشلل، وأغلقت كافة مصانع البناء: 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب، ما سبب فقدان 3500 فرصة عمل. وأضاف: ان الـمشاريع الإنشائية التي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار توقفت، حيث قام برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي بوقف كافة عقود الإنشاء للبنى التحتية مثل تأهيل الشوارع والـمياه والصرف الصحي وبقيمة تقديرية 60 مليون دولار، فيما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج خلق فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار، ويستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 16000 شخص.
	الـمواد الغذائية
وتابع التقرير: سمحت إسرائيل منذ فرضها للحصار الـمشدد بمرور الـمواد الغذائية الأساسية وبشكل متقطع، إلا انه وبعد اعتبار إسرائيل غزة كيانا معاديا فقد سمح الاحتلال بمرور قائمة أساسية من الـمواد الغذائية لا تتجاوز أكثر من 11 نوعا من الـمواد الغذائية، ما أدى إلى نقص ملحوظ في الـمواد الغذائية واختفاء عدد كبير من الأصناف الغذائية وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها بجانب عوامل أخرى. وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالـمي إلى انه تمت تلبية ما يقرب من 41% من احتياجات الواردات من الأغذية والـمواد التجارية في الفترة ما بين 1 تشرين الاول و4 تشرين الثاني من عام 2007، ويوجد نقص كبير في الـمواد الأساسية مثل القمح، الزيت النباتي، منتجات الألبان وحليب الأطفال. وقد حصل ارتفاع كبير على أسعار كثير من الـمواد منذ شهر تموز 2007 كنتيجة لهذا النقص بالرغم من هبوط أسعار الفواكه والخضار بشكل كبير بسبب تجميد عملية التصدير ولأن الـمزارعين اضطروا إلى 'إلقاء' هذه الـمنتجات التي كانت معدة للتصدير في الأسواق الـمحلية. وأضاف التقرير: إن عوامل الفقر والبطالة ونقص تدفق السيولة النقدية أدت إلى رفع العديد من الأسعار ــ حتى أسعار الفواكه والخضار الـمحلية التي انخفضت ــ بحيث لا يستطيع قطاع كبير من السكان شراء هذه الـمواد. وطبقا لبرنامج الأغذية العالـمي، من مجموع 62% من الأسر التي صرحت عن انخفاض في الإنفاق، نسبة 5ر39% منهم تحدثوا عن تخفيض إجمالي على شراء الغذاء، ما أدى إلى تخفيض بنسبة 98% في شراء اللحوم وانخفاض بنسبة 86% في شراء منتجات الألبان. وتشير التقديرات إلى أن قطاع غزة يستهلك يوميا أكثر من 867 طناً يوميا من الدقيق و153 طناً من السكر و110 أطنان من الأرز و75 طنا من الزيوت و49 طناً من البقوليات.
	حرية الحركة والـمعابر
وقال التقرير: ان معابر القطاع شهدت شللا تاما، فعلى مستوى حركة الأفراد، لا تسمح إسرائيل بتنقل الأفراد من والى قطاع غزة إلا في حالات فردية وعبر معبر 'ايرز' لبعض موظفي الـمؤسسات الأجنبية وبعض الحالات الصحية الحرجة التي في معظم الأحيان يرفض قبولها. أما بالنسبة لاحتياجات الـمواطنين من الـمواد الغذائية والإمدادات الأخرى، فان التقديرات تشير إلى أن القطاع يحتاج إلى استيراد حوالي300 شاحنة يوميا من الـمواد الخام والسلع الأخرى. وبين التقرير أن إسرائيل لا تسمح لهذه اللحظة سوى بمرور كميات محدودة من الاحتياجات الإنسانية ومنتجات الغذاء الأساسية، ما أدى إلى انعدام أي مخزون احتياطي من السلع الأساسية بجانب فقدان عدد كبير من الـمواد الغذائية والأساسية من السوق الفلسطينية، حيث بلغ مجموع الشاحنات التي سمح بإدخالها خلال شهر تشرين الأول 1806 شاحنات، وفي شهر تشرين الثاني 1813 شاحنة، أي ما معدله 60 شاحنة يوميا.
	معبر العودة في رفح
وأشار التقرير إلى أن معبر العودة شهد خلال العامين الـماضيين عمليات إغلاق متكررة تجاوزت الأشهر، إلا أنه ومنذ 15حزيران فان الـمعبر مغلق بشكل تام ما أدى إلى تكدس أكثر من 6 آلاف مواطن وعدم تمكنهم من مباشرة أعمالهم وإكمال دراستهم والعلاج خارج القطاع.
	معبر الـمنطار
وذكر التقرير أن معبر الـمنطار شهد منذ منتصف حزيران إغلاقا كاملا بوجه عمليات التصدير، أما فيما يتعلق بعمليات الاستيراد فقد شهد عمليات تشغيل محدودة، سمح خلالها بإدخال أعلاف للحيوانات ودقيق. ففي شهر تموز على سبيل الـمثال لـم يسمح بمرور أكثر من 348 شاحنة أما في شهر آب فلـم يعمل الـمعبر أكثر من أربعة أيام وبمجموع 16 ساعة خلال الشهر، ولـم يدخل من خلاله أكثر من 269 شاحنة، وفي شهر أيلول فان عدد أيام العمل لـم يتجاوز أكثر من 7 أيام بمجموع 54 ساعة عمل ولـم يدخل من خلاله أكثر من 480 شاحنة، وفي شهر تشرين الأول فقد سمح بإدخال 738 شاحنة ولـم يتجاوز عدد أيام العمل 13 يوما بمجموع 5ر17 ساعة عمل، فيما سمح في شهر تشرين الثاني بإدخال 631 شاحنة، في حين انه وما قبل أحداث غزة كان عدد الشاحنات حوالي 8629 شاحنة.
	معبر
وذكر التقرير أنه بعد تشديد الإغلاق على قطاع غزة أعلن الاحتلال عن استخدام معبري كرم أبو سالـم و'صوفاه' كبديل ثانوي لـمعبر الـمنطار لاستيراد الاحتياجات الإنسانية. وبالرغم من ذلك فان الـمعبر عمل بشكل جزئي وبشكل غير منتظم فقد سمح بإدخال 2551 شاحنة في شهر تموز وتم العمل فيه حوالي 21 يوما في شهر آب و12 يوما في شهر أيلول بمجموع 1792 شاحنة و646 شاحنة على التوالي، أما في شهر آب فقد سمح بإدخال حمولة 500 شاحنة ولـم يتجاوز عدد أيام العمل 13 يوم عمل بمجموع 5ر17 ساعة في حين سمح في شهر تشرين الثاني بإدخال 182 شاحنة وهو ما يعني انخفاضا بأكثر من 92% في عدد الشحنات عبر الـمعبر من شهر تموز إلى شهر تشرين الثاني، أما أصناف البضائع التي يسمح بمرورها عبر الـمعبر فهي تتنوع ما بين سلع أساسية وخضراوات ومجمدات ومنتجات ألبان.
	معبر كرم أبو سالـم
وقال التقرير إنه منذ بداية الأزمة أدخلت إسرائيل ما معدله 17 شاحنة يوميا عبر معبر كرم أبو سالـم. ففي شهر آب عمل الـمعبر 18 يوما وتم إدخال 408 شاحنات أما في شهر أيلول فتم عمل الـمعبر لـمدة 11 يوماً وتم إدخال 356 شاحنة، أما في شهر تشرين الأول فقد سمح بإدخال 568 شاحنة بمعدل 15 يوم عمل، وبمجموع ساعات عمل 90 ساعة عمل، وفي شهر تشرين الثاني فقد سمح بإدخال 1000 شاحنة.
	معبر بيت حانون
وقال التقرير إن معبر بيت حانون أغلق منذ بداية الأزمة بشكل شبه كامل، ولا يسمح إلا لـموظفي الـمؤسسات الأجنبية وبعض الحالات الصحية الحرجة بالـمرور بعد التنسيق مع الارتباط الإسرائيلي والحصول على التصاريح اللازمة وبصعوبة. فبحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة فقد بلغ عدد الحالات الصحية التي رفض الاحتلال السماح لها بالخروج للعلاج خارج القطاع تحت حجج أمنية وأسباب واهية أكثر من 900 حالة مرضية مع نهاية شهر تشرين الثاني، فيما أشارت تقارير صادرة عن مراكز حقوقية إلى خضوع الـمرضى الـمسموح لهم بالـمغادرة إلى الابتزاز والـمساومة من قبل مخابرات الاحتلال.

معونات المحاصرين في غزة معروضة للبيع لمواجهة العام الدراسي الجديد

معونات المحاصرين في غزة معروضة للبيع لمواجهة أزمة (رمضان والمدارس)
	غزة- رشا بركة- انسان اون لاين-23-8-2008 - 2008-08-24
لم تسلم المساعدات الغذائية التي يحصل عليها المحاصرون في قطاع غزة من الحصار وحالة الفقر التي أحدقت بكل بيت غزى، حتى أضحى أرباب الأسر في حالة تشتت وحيرة في أمر هذه المساعدات التي تقدمها لهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 'الاونروا' والمنظمات الإنسانية، والتي لا تتجاوز كيس الدقيق والقليل من البقوليات. ووصلت المعاناة بهؤلاء اللاجئين الذين تشتتوا بين متطلبات العيش إلى حد عرض المساعدات الغذائية للبيع رغم حاجتهم لها، في محاولة منهم لرسم بسمة على شفاه أطفالهم بتوفير جزء من مصاريف العام الدراسي الجديد وشهر رمضان الذي يحل بعد أيام .
	يبيعها ويصبر نفسه
وأمام أبواب وكالة غوث 'الأونروا' يقف رب الأسرة اللاجىء محمود النجار والذي يعيل سبعة من الأبناء بين اللاجئين المصطفين لبيع مخصصاتهم من 'الأونروا' عارضا (الكوبونة) التى استلمتها أسرته للبيع باستثناء كيس الدقيق. ويشكو النجار البالغ 50 عاما مسبقا من الوضع التى سيحل عليه شهر رمضان والعام الدراسى الجديد قائلا 'الوضع يأخذ إلى الوراء وكأني سأفقد عقلي مع دخول المدارس وشهر رمضان، لا أملك شيئا لا مصاريف وحتى الآن لم اشتر شيئا لأبنائي، لا يوجد شيء مضمون سوى هذه المساعدة من الوكالة'. ومبررا إقدامه على بيع المعونات قال النجار 'سأبيع هذه الأكياس وأشترى بثمنها مستلزمات للمدارس ولرمضان، على الأقل أوفر الحاجات المهمة لأبنائي، والله بعوننا نتحمل هذا الشهر ويسهل الأمر بكيس الدقيق إلى حين يفرجها الله'.
	انتظار المساعدات
ومقابله يقف الفتى إبراهيم أبو عاصى البالغ 15 عاما عارضا هو الأخر معونته للبيع في خطوة منه لتوفير زى المدرسة الذي لم يوفره رغم حلول العام الجديد، ويقول 'استأذنت من والدي أن أبيع أحد أكياس الدقيق لأشترى بها بنطالا وحقيبة للمدرسة'. وسينتظر إخوة الفتى أبو عاصى الخمسة افتتاح المدارس للحصول على مستلزماتهم من مدارس الوكالة، ويقول :'طلاب الثانوية لازم أن يشتروا من المحلات فلا يوجد مساعدات على مقاسنا، أما إخوتي الصغار فمدارسهم يمكن أن تقدم لهم مساعدات حينما تفتح المدارس'. ويستقبل أهالي قطاع غزة العام الدراسى الجديد وشهر رمضان المبارك وسط أجواء من الفقر والحزن الذي يخيم عليهم بفعل الأوضاع المعيشية الصعبة التى يشهدونها منذ أكثر من نصف عام من الحصار الاسرائيلى المفروض عليهم. وعشية شهر رمضان والعام الدراسى يقف الأهالي عاجزين أمام توفير أدنى متطلباتهما، ما جعل من المنظمات الإنسانية وجهتهم الوحيدة لتوفير هذه المستلزمات التى تحتجز أغلبها علا معابر قطاع غزة ويمنع الاحتلال الاسرائيلى إدخال الكميات اللازمة من المواد الأساسية.
	تجارة خاسرة!
ويجلس المواطن أبو رزق أبو حطب في مكان تجمع الأهالي لتحصيل مساعداتهم بمدينة غزة عارضا أكياسا من الحليب والأرز في خطوة منه لبيعها وجلب أغذية أخرى تسد من حاجة أسرته المحرومة مما دون هذه المعونات. يقول بابتسامة عبر بها عن ملله وأطفاله من ضنك المعيشة 'نريد أن نغير، رمضان على الأبواب والأولاد بحاجة إلى مستلزمات ومأكولات تشعرهم بأجواء رمضان كباقى العالم، فهم ملوا أكل الأرز شهورا كاملة'. ومعمما الأزمة على غيره من الناس قال أبو حطب 'الكل يبيع من الهم وليس أنا وحدي أبيعها، ولا أظن أن هذه المساعدات الأهم للبيوت، نريد أن نلبس ونأكل ونعيش كالعالم، بدلا من إغلاق المعابر والتحسن علينا بكيس طحين من هنا أو هناك.!!' وقاطعه أحدهم مندفعا بالقول 'هنا عالم مقهورة لا تدرى ماذا تفعل، بيوتنا في خراب وأولادنا طلباتهم تكثر ونحن عاجزين، ماذا نفعل فلا نملك سوى أن نبيع الكوبونة من أجل أن نمتلك نقودا نشترى شيئا مما نشتهيه، يعنى بيع وشراء كتجارة خاسرة'.
	أعداد الفقراء في تزايد
وتأكيدا على المعاناة المستمرة لأهالي قطاع غزة رغم التهدئة، قال عدنان أبو حسنة الناطق الاعلامى لوكالة الغوث إن أعداد أهالي القطاع من المحتاجين لطلب المساعدة في تزايد مستمر، وأن فتح معابر غزة المتقطع لم يوجد تحسنا على الأوضاع المعيشية والإنسانية في غزة'. وأوضح أبو حسنة في حديث لإنسان أو لاين أن الاونروا ستقوم بتقديم مساعدات عينية لطلبة المدارس والأسر الفقيرة مطلع العام الدراسى الجديد، مشيرا أن الأونروا تحاول وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبى الذي قدم 22 مليون دولار للأسر الأكثر فقرا منع تفاقم الأزمة الإنسانية عن حدها'. وأوضح أبو حسنة أن المساعدات التى تقدمها الأونروا لـ(650 ألف) لاجئ في قطاع غزة والتي تقدمها المنظمات الأخرى تفوق متطلبات هذه الأسر، مشيرا إلى وقوع أكثر من 54%من الأسر تحت خط الفقر'. وأضاف أبو حسنة 'أن المواد التى تسمح بإدخالها قوات الاحتلال الاسرائيلى إلى قطاع غزة، لا تمثل شيئا مما يحتاجه الأهالي والقطاع لإعادة اعماره، معتبرا أن الحل الوحيد للأزمة الإنسانية الراهنة لا يكون إلا بفتح كامل وإدخال المواد بشكل كبير ومتزايد'. بيع الأقوات من أجل أقوات أخرى..صورة من صور المواجهة التى يخوضها أهالي قطاع غزة داخل سجنهم ضد الحصار من أجل البقاء، إلى حين أن تحيى ضمائر من حولهم، وتطرق أبواب غزة التى تنتظر الفرج منذ أكثر من عام.

فقر الفلسطينيين وبطالتهم في استقبال العام الدراسي الجديد

فقر الفلسطينيين وبطالتهم في استقبال العام الدراسي الجديد
طالبات في احدى المدارس الفلسطينية في إحدى المكتبات المختصة ببيع القرطاسية وقفت أم سعيد من قطاع غزة محتارة بين مبلغ زهيد محدد تحمله، وبين احتياجات خمسة أبناء على أهبة عام دراسي جديد، وبحسبة صغيرة قررت ' شراء الناقص عن العام الماضي فقط'. وقبل يوم واحد من العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينية، تقول الام: لدي خمسة أبناء أكبرهم حياة في الثانوية العامة وسعيد في الصف العاشر وثلاثة أبناء بين الرابع والسادس، وجميعهم بحاجة للباس وحقائب وقرطاسية جديدة'. زوج أم سعيد كما قطاع واسع من الفلسطينيين، عامل فقد فرصة الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، حيث كان يعمل في قطاع البناء، وهو الآن ' يوم بشتغل ويوم قاعد' على حد تعبير زوجته. وتضيف أم سعيد: هذا العام لم اشتري سوى حقيبة واحدة لابني سعيد الذي تمزقت حقيبته القديمة ولم تعد صالحة للاستخدام، وباقي أبنائي سيستخدمون حقائبهم القديمة، وهذا ما فعلته بالنسبة لباقي مستلزماتهم من أحذية وقرطاسية وملابس...'لأنه ما باليد حيلة'.
	إقبال على الرخيص
ورغم انتشار البضائع بمستويات جودة مختلفة، يقبل قطاع واسع من أولياء الأمور عن الأرخص من بينها، في محاولة للمواءمة بين أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وبين احتياجات أبنائهم. يقول احد الباعة إن اقبال العائلات على شراء ملبوسات ابنائها من زي مدرسي وغيره انخفض بالمقارنة مع العام الماضي إلى 60% على الاقل نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية. ويوضح  إن الأهالي فضلوا شراء زي مدرسي بجودة منخفضة وبنوعيات قماش عادية او رديئة لأنها أرخص من غيرها، في حين اختارت الأمهات شراء مراييل مدرسية جاهزة لبناتهن عوضا عن شراء القماش وتفصيله لأن الأخير مكلف أكثر.
	فقر وبطالة
ويأتي العام الدراسي الجديد، وسط معطيات مخيفة حول مستويات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية في 22 أيار-مايو الماضي إلى أن 'البطالة تفتك بثلثيْ اليد العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وأن الفقر يتفشى في صفوف العمال، ومستوى المعيشة في تراجع مستمر'. وبحسب التقرير فإن 80 % من سكان القطاع أصبحوا يعتمدون كليا على الإعانات الغذائية الدولية، منذ فرض الحصار على غزة، وأوضاع الأسر الفلسطينية تزداد تأزما مع الارتفاع المشط في أسعار المواد الغذائية. ويلفت تقرير منظمة العمل الدولية الأنظار إلى تزايد حالات الفقر الشديدة في صفوف الشعب الفلسطيني والتي باتت تشمل 40% من مجموع سكان غزة و19% من سكان الضفة الغربية.

عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

3,662,205 عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
	2008-02-10
اعداد الفلسطينيين تتضاعف في غزة والضفة. أعلن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومدير التعداد العام للسكان والمساكن عن نتائج التعداد الوطني للعام 2008، وهو التعداد الثاني منذ نشوء السلطة الفلسطينية، وبلغ عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا للنتائج 3,662,205 مليون فلسطيني. وتشمل نتائج التعداد عـدد السكان موزعين إلى ذكور وإناث وعدد الأسر حسب المحافظة والمنطقة (ضفة غربية، غزة) كما هو في صباح يوم 01/12/2007، بالإضافة إلى متوسط حجم الأسرة ونسبة الجنس التي تم احتسابها من خلال هذه البيانات. وبالإضافة إلى ذلك يشمل التعداد أيضاً عدد المباني والوحدات السكنية حسب المحافظـة والمنطقة، كمـا هـي في الفتـرة 20/10/2007 - 10/11/2007، بالإضافة إلى عدد المنشآت العاملة وغير العاملة حسب المحافظة والمنطقة، وعدد المشتغلين في المنشآت العامـلة فـي القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الآلي كما هي فـي الفترة. مع العلم أن أكثر من 6000 آلاف شخص عملوا في طواقم التعداد المختلفة.
	أكثر من ملايين ونصف
وتبين من خلال النتائج الأولية لعملية العد الفعلية أن عدد السكان الذين تم عدهم فعلاً في الأراضي الفلسطينية هو (3,662,205)، وهذا يشكل 97.3% من مجموع السكان وفقاً لنتائج الدراسة البعدية. وقد بلغ عدد الأفراد الذين تم عدهم فعلاً في الضفة الغربية (2,274,929) مقابل (1,387,276) في قطاع غزة. وحسـب الجنس تشير النتائج الأولية إلى أن نسبة الجنس هي (103.0) ذكر لكل مائة أنثى، وهذا مؤشر أولي إلى أن نوعية البيانات جيدة ومنطقية عند مقارنتها مع دول أخرى، لا سيما الدول التي تتشارك مع فلسطين في خصائصها الديمغرافية. ومـن خلال النتائج الأولية لعد السكان تبين أن عدد الأسـر التي تـم عدها فعلاً هـو (629,327) أسـرة، منـها (414,635) أسرة في الضفة الغربية، و(214,692) أسرة في قطاع غزة. ومنها نستنتج أن متوسط حجم الأسرة في الأراضي الفلسطينية هو (5.8) بواقع (5.5) في الضفة الغربية و(6.5) في قطاع غزة.
	المباني والوحدات السكنية
وتمثل النتائج الأولية عدد المباني والوحدات السكنية التي تم حصرهـا خـلال الفتـرة من 20/10/2007 إلـى 10/11/2007، حيث تشير النتائج إلى أن عدد المباني في الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيـد احتلالهـا للضفـة الغربيـة عام 1967 هو (473,951)، منهـا (325,260) في باقي الضفة الغربية وفي قطاع غزة (148,691) حيث يمثل عدد المباني في قطاع غزة ما نسبته (31.4%) من مجموع المباني. في حين بلغ عـدد الوحـدات السكنيـة (693,805) وهي فـي باقي الضفة الغربيـة (451,543) وحدة وفي قطاع غزة (242,262) وحدة أي أن نسبة الوحدات السكنية في قطاع غزة هـي (34.9%) من مجموع الوحدات السكنية الموجودة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.
	المنشآت الاقتصادية
وتمثل النتائج الأولية لتعداد المنشآت جميع المنشآت في الأراضي الفلسطينيـة التـي تم حصرها خـلال الفتـرة 20/10/2007-10/11/2007، حيث بلغ عدد المنشآت في الأراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967 (138,728) منها (95,318) منشأة في باقي الضفـة الغربيـة و(43,410) منشأة في قطاع غزة. ومن هذه المنشآت هناك (119,547) منشأة عاملة على مستوى الأراضي الفلسطينية، تشمل القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع الأهـلي يعمل فيها (314,506) منها (83,582) منشأة في باقي الضفة الغربية يعمل فيها (216,654) و(35,965) منشأة في قطاع غزة يعمل فيها (97,852). وتشكل المنشآت العاملة في قطاع غزة ما نسبته(30.1%) من إجمالي المنشآت العاملـة في الأراضي الفلسطينيـة، ويعمـل فيهـا ما نسبتـه (31.1%) من إجمالي العاملين في المنشآت العاملة في الأراضي الفلسطينية.
	استحقاق قانوني
وقال رئيس جهاز الإحصاء المركزي لؤي شبانة أن هذا التعداد هو الثاني منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث جاء تنفيذه استحقاقاً قانونياً طبقاً لقانون الإحصاءات العامة لسنة 2000 الذي ينص على أنه يجب تنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن كل 10 سنوات، وقد نفذ التعداد الأول في عام 1997. بالإضافة إلى ذلك، يعد التعداد استحقاقا تنموي حيث انه بعد إنشاء جدار الضم والتوسع والانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة، تعرضت الخارطة السكانية لتشوهات كبيرة، لذلك أصبحت قاعدة البيانات المفصلة على مستوى التجمع السكاني والتي أنشئت عام 1997 قديمة وبحاجة إلى تحديث. وأشار شبانة إلى أن التعداد يعد أيضا استحقاقا إحصائيا، حيث أننا بحاجة لتحديث أطر المعاينة من اجل التمكن من إجراء المسوحات المختلفة، لاسيما وأننا كنا نعتمد على التقديرات (الإسقاطات) السكانية والتي بنيناها عام 1998 في ضوء نتائج تعداد 1997 بناء على فرضيات فيما يتعلق بتوقعات الهجرة ومعدلات الوفيات والمواليد. وهذه التقديرات بنيت أيضا في ظل غياب سيطرة فلسطينية على الحدود مما جعل التواصل الدوري لتحديث هذه التقديرات بشأن بيانات الهجرة أمرا صعباً بالإضافة إلى التقلبات السياسية التي جعلت من التوقع بشأن من ستسمح لهم إسرائيل بالعودة أمرا في غاية التعقيد.
	أشبه بالحلم
ووصف شبانة تنفيذ التعداد في ظل حالة الانقسام الفلسطيني بأنه إنجاز أشبه بالحلم، مبينا أن تنفيذه في ظل الانقسام والضغوط والاحتلال والحصار أشبه بالمعجزة، ومع ذلك فقد تمكن الفريق الوطني أن يقوم بإجراء عملية عد فعلي لمحافظة القدس. ونوه رئيس جهاز الإحصاء إلى المشاركة الواسعة والدعم الكبير الذي حظي به التعداد الوطني، وخاصة من اللجنة الوطنية العليا للتعداد واللجان الفرعية، بقيادة المحافظيـن في المحافظات واللجـان الإعلامية القطاعية والمساندة واللجان الأمنية المركزية والفرعية واللجان الإدارية لاسيما لجنة العطاءات المركزية والبلديات والمجالس القروية ولجان المخيمات واللجان الشعبية وغيرها من الهياكل واللجان التي ساندت التعداد في كل مواقع التنفيذ والتي زاد عدد أعضائها على 800 عضو. ووجه شبانة شكره إلى لجنة الانتخابات المركزية والتي قدمت للتعداد مقرات وسيارات وأجهزة حاسوب. بالإضافة إلى القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية المختلفة. وتطرق شبانة إلى مساهمة الجهات الممولة للتعداد خصوصاً صندوق الأمـم المتحــدة للسـكـان (UNFPA) وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OFID) والحكومية الأسترالية والحكومية النرويجية والحكومة الهولندية ووكالة التعاون السويسرية والمملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).